الاتحاد الاشتراكي ينتفض ضد عودة مطيع

وزارة العدل تباشر بتنسيق مع جهات عليا عملية تسهيل عودة شيخ الشبيبة الإسلامية

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي معارضته القوية لعودة الشيخ مطيع الحمداوي، الزعيم الروحي للشبيبة الإسلامية، إلى المغرب، بعد أزيد من ثلاثين سنة على فراره إلى الخارج.
وأفادت مصادر اتحادية أن حزب المهدي بنبركة سيتصدى لإجراءت عودة مطيع، والتي بدأت حكومة بنكيران في تفعيلها، بعد تطمينات تلقاها مطيع تفيد تقادم العقوبة الصادرة ضده في قضية اغتيال عمر بنجلون. وعلم من مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات تباشر، بتنسيق مع جهات عليا، عملية تسهيل عودة مطيع، نزولا عند طلبه، وهو الذي ألح مرارا في طلب العودة، معلنا اعترافه بثوابت النظام وشرعيته الدينية والتاريخية، فضلا عن تبرئه من اغتيال الزعيم الاتحادي، كما يعتبر نفسه وعددا من رفاقه منفيين سياسيين.
ويعيش شيخ الشبيبة الإسلامية والقائد السابق لعبد الإله بنكيران، أوضاعا صعبة بعد سقوط نظام القذافي الذي كان يحميه في وقت سابق.
وتنوي حكومة بنكيران إقناع معارضي عودة شيخ الشبيبة الإسلامية بـ "تقادم" الحكم الصادر ضده في قضية الاتحادي بنجلون، ويرتقب أن يشكل هذا الموضوع محورا أساسيا ضمن محاور النقاش التي سيطرحها الفريق الاشتراكي على رئيس الحكومة في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس النواب الاثنين المقبل.
وأفادت مصادر اتحادية أن الحزب سيواجه بنكيران بحقائق مرتبطة بعملية اغتيال بنجلون والجهات التي كانت تقف وراءها والتي لم يكن مؤسس العدالة والتنمية عبد الكريم الخطيب بعيدا عنها، حسب إفادات العناصر التي استعملت أيادي منفذة في عملية الاغتيال، وهو ما وقع طمسه في محضر التحقيق الذي اختفى عند المحاكمة، تؤكد مصادر اتحادية، قبل أن تضيف أن جهات في الدولة سهلت فرار مطيع إلى الخارج. كما سيدفع الاتحاديون في مواجهة رئيس الحكومة ووزير العدل، بأن جريمة من قبيل اغتيال عمر بنجلون إرهابية وضد الإنسانية ولا تقبل عقوبتها التقادم.
من جهة أخرى، أثنت الشبيبة الإسلامية على مبادرة فريق العدالة والتنمية الذي طرح سؤالا شفويا بمجلس النواب يهم مطيع وأتباعه، على وزير العدل والحريات. وأفاد حسن بكير، الأمين العام للشبيبة الإسلامية، في تصريحات صحافية، أن الأحكام الصادرة ضد مطيع ثلاثة. الأول حكم بالمؤبد ويتعلق بتهمة، يرى أنها ملفقة، في قضية عمر بنجلون، باعتراف هيأة الإنصاف والمصالحة التي نسبت مسؤوليتها الكاملة للدولة، على حد قوله، والثاني والثالث بالإعدام سنتي 1984 و1985 بتهمة المس بأمن الدولة".
وكان فريق العدالة والتنمية طرح، الأسبوع الماضي، سؤالا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول "مآل أحكام صادرة في حق بعض المتهمين السياسيين، منذ سبعينات القرن الماضي، الذين يعيشون خارج المغرب، ولم يقرروا بعد الرجوع إلى وطنهم لعدم تأكدهم من وضعيتهم رغم مرور عدة عقود على محاكمتهم"، وتفادى الفريق ذكر اسم عبد الكريم مطيع، إلا أن الجميع كان متأكدا أن جواب وزير العدل سيهم شيخ الشبيبة الإسلامية وأتباعه. وقال الرميد إن التقادم حق من الحقوق التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية المغربية، وبمقتضاه أقر بتقادم الأحكام الصادرة في حق هؤلاء جميعا.